وزير الاقتصاد المغربي يصدر منشورا لتفعيل الحق في الحصول على المعلومة

الرباط – (قناة العرب تيفي) – أصدر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، منشورا حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات يدعو فيه الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية إلى التقيد بمقتضيات هذا المنشور وتعميمه بكل المصالح التابعة لها وتلك الخاضعة لوصايتها، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز. PUBLICITÉ
وأوضح بلاغ للوزارة، أن المنشور رقم 5/2020 الصادر بتاريخ 16 يونيو 2020 يحدد الإجراءات والتدابير التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية اتخاذها بغاية حسن تفعيل القانون رقم 31.13، وضمان انخراطها في هذا الورش الهام، وذلك على مستوى تنظيم ومعالجة المعلومات، والنشر الاستباقي، وتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات، وكذا التحسيس والمواكبة.
وأورد البلاغ، أنه تشجيعا لممارسة الحق في الحصول على المعلومات وتمكين المواطنات والمواطنين من استيعاب حقوقهم وواجباتهم المترتبة عن القانون المؤطر لهذا الحق، أعد قطاع إصلاح الإدارة دليلا عمليا حول هذا القانون، كآلية تمكن من الإلمام بأهم مقتضياته والعناصر الأساسية للتعريف بالمعلومات وبأشكالها وبكيفيات الحصول عليها، وكذا القواعد الواجب احترامها عند إعادة استعمالها، مع توضيحات تهم كيفية طلب وتكلفة وآجال الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى طرق تقديم الشكايات والجهات المعنية بذلك .
وأضاف، السيد الوزير أنه ومواكبة من القطاع لتفعيل هذا القانون، تم إطلاق البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات www.chafafiya.ma، كآلية موازية لتلقي ومعالجة والرد على الطلبات، حيث تمكن هذه البوابة الأشخاص المكلفين المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، والذي بلغ عددهم إلى حدود تاريخ إصدار هذا المنشور أزيد من 1200 شخص مكلف ومكلفة، من تتبع ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها داخل الآجال ووفق الشروط والكيفيات المحددة بهذا القانون.
من جهة أخرى تتيح هذه البوابة لطالب المعلومات إمكانية تتبع طلبه منذ مرحلة الإيداع إلى غاية توصله بالرد النهائي، مع التوصل في كل مرحلة بإشعار بشأن وضعية معالجة الطلب.
ولفت البلاغ ذاته، أنه موازاة مع ذلك، تم إحداث شبكة للحق في الحصول على المعلومات تحت إشراف قطاع إصلاح الإدارة، تتألف من الأشخاص المكلفين بالمعلومات المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها.
وتسعى هذه الشبكة إلى تعبئة أعضائها وتقوية قدراتهم، ومواكبتهم بشكل مستمر في مختلف المواضيع ذات الصلة بالحق في الحصول على المعلومات، مما من شأنه الإسهام في الدفع بتفعيل الحق في الحصول على المعلومات على أحسن وجه.
وذكرت الوزارة بأن جميع مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 12 مارس 2020، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 بتاريخ 22 فبراير 2018، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أنه للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
وجددت الوزارة التأكيد على أن هذا القانون يكتسي أهمية بالغة في دعم الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بالمرفق العام، وتعزيز الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المملكة، فضلا عن تقوية روابط الثقة بين الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة.