وزير التشغيل المغربي يتوقع نموا للاقتصاد يتجاوز 4٪ العام المقبل

اقتصاد
15 سبتمبر 2014wait... مشاهدة
وزير التشغيل المغربي يتوقع نموا للاقتصاد يتجاوز 4٪ العام المقبل
رابط مختصر

الرباط  – العرب الاقتصادية –

 توقع عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي، أن تحقق بلاده معدل نمو يتجاوز 4٪ في السنة المالية المقبلة.
ويحاول المغرب وضع استراتيجيات لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي، الذي من المتوقع أن يصل في نهاية العام الجاري – وفقا لتقديرات صندوق النقد الادولي – إلى 3.9٪، مقابل 4.4٪ في عام 2013.
وأشار الوزير المغربي إلى أن الحكومة عقدت أمس الأول اجتماعا لمناقشة الخطوط العريضة لموازنة 2015.
وقال إن المغرب يحظى بثقة كبيرة لدى المستثمرين الأجانب، وان كل توقعات النمو، سواء لدى البنك الدولي، أو صندوق النقد الدولي، أو البنك المركزي المغربي ووزارة المالية، تتجاوز 4٪، مضيفا أنه إذا كان الموسم الفلاحي جيدا يمكن الوصول إلى 5٪.
وأعرب الصديقي عن تفاؤله في نجاح الإصلاحات الأساسية فيما تبقى من هذه السنة والسنة المقبلة.
وبخصوص عدد وظائف العمل التي ستوفرها الحكومة في موازنة 2015، أبرز الصديقي بأن محاربة البطالة لا تتم عبر التوظيف المباشر من طرف الدولة، ولكن من خلال تطبيق السياسات العمومية الفعالة، ومن خلال تحفيز القطاع الخاص، لأن الوظيفة العمومية توفر 8٪ من مناصب العمل في البلاد، في حين ان القطاع الخاص يشغل 92٪ من اليد العاملة.
ودعا الوزير المغربي إلى وضع حد لثقافة «التوظيف من طرف الحكومة» المنتشرة في أوساط الشباب.
وتؤكد إحصاءات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية إلى وجود 1.08 مليون عاطل عن العمل في المغرب نهاية العام الماضي، وهو ما يعني أن معدل البطالة بلغ 9.2٪ مقارنة مع 9٪ خلال 2012».
ومضى الوزير قائلا «هناك أشياء شرعنا في إجرائها مثل المبادرات المحلية للتشغيل، وتفعيل قانون التعويض عن فقدان الشغل، والتوسيع التدريجي للتأمين الصحي، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بإصلاح وإعادة النظر فيما يتعلق بسياسات التشغيل، والتي ستدخل حيز التطبيق تدريجيا».
وبعث رئيس الحكومة المغربية الشهر الماضي بمذكرة إلى الوزارات تتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2015. وأبرزت المذكرة أن «رهانات ومرتكزات المشروع هي تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتحسين تنافسيته وإنعاش الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع إقرار الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية، ودعم التماسك الاجتماعي والمجالي، والبرامج الاجتماعية وإنعاش الشغل، ومواصلة الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية».

عذراً التعليقات مغلقة