وزير الصناعة والتجارة المغربي : مشروع قانون المالية 2020 حمل تدابير جد مهمة لمواكبة الصناعات الوطنية

2019-10-26T09:47:03+01:00
2019-10-26T09:47:51+01:00
24 ساعةإعلاماسواق عربية و دوليةاقتصادالمغربسلايدر 1
26 أكتوبر 2019wait... مشاهدة
وزير الصناعة والتجارة المغربي : مشروع قانون المالية 2020 حمل تدابير جد مهمة لمواكبة الصناعات الوطنية
رابط مختصر

الرباط – (العرب تيفي ) – نجيب النجاري – أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي السيد مولاي حفيظ العلمي، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن مشروع قانون المالية 2020 حمل تدابير جد مهمة لمواكبة الصناعات الوطنية.
وقال السيد العلمي، في تصريح للصحافة، إن مشروع قانون المالية الجديد حمل مستجدات مهمة بالنسبة لقطاع الاستثمار والصناعة والاقتصاد الرقمي، وفي مقدمتها التدابير المتعلقة بالضريبة على الشركات لمواكبة الصناعة الوطنية، حيث انخفضت من 31 في المائة إلى 28 في المائة، مع الالتزام بتخفيضها إلى 20 في المائة قبل انصرام السنوات الخمس القادمة.
واعتبر الوزير أن هذا الإجراء القاضي بتخفيض الضريبة على الشركات لتصبح 20 في المائة، والذي كان حلما طالما انتظر الفاعلون تحققه، صار اليوم حقيقة لكل الصناعات في المغرب”.
وبالنسبة للمقاولات المستقرة حاليا بالمناطق الحرة، أشار السيد العلمي إلى أنه لا تغيير في معدل الضريبة على الشركات، حيث ستبقى ثابتة في 75ر8 في المائة، مضيفا أنه “لن يتم إجراء أي تعديل على التزامات المغرب».
أما المقاولات الجديدة الموجودة بالمناطق الحرة، التي ستحمل منذ الآن اسم ” مناطق التسريع الصناعي، أبرز الوزير أنه “سيتم تخفيض الضريبة على الشركات بالنسبة إليها من 75ر8 إلى 15 في المائة، لكن بعد مضي مدة خمس سنوات عن استقرارها بالمنطقة، إذ في الخمس سنوات الأولى ستكون الضريبة 0 في المائة، وبعد خمس سنوات ستصبح 15 في المائة”.
واعرب، في هذا الإطار، عن يقينه بأن مجموع هذه التدابير سيلقى ترحيبا من قبل الفاعلين المحليين والدوليين، معتبرا أن الغاية منها دعم الاستثمار لخلق فرص الشغل والنهوض بالتصدير.
وشدد على أنه، عملا بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بتشغيل الشباب، تسعى الوزارة إلى تسريع وتيرة نمو القطاعات المنتجة، التي تزخر بفرص شغل واعدة للشباب”، مسجلا أن هذه الخطوات، مصحوبة بحماية الحقوق الجمركية، ستسهم في خلق دينامية داخل سوق الشغل وخلق المزيد من فرص الشغل لفائدة الشباب.
وفي ما يخص المقاولات الصغرى والمتوسطة، ذكر السيد العلمي أن مشروع قانون المالية يتضمن إحداث صندوق لمواكبة هذه المقاولات، ستخصص له ميزانية سنوية تقدر ب ملياري درهم على مدى ثلاث سنوات، أي بغلاف إجمالي يبلغ ست ملايير درهم.
وتابع أن هذا إحداث هذا الصندوق يروم مرافقة هذه الفئة من المقاولات الوطنية، التي تواجه صعوبات بفعل التحولات الاقتصادية العالمية، لمساعدتها على تجاوز تلك الصعوبات.
ونوه السيد العلمي إلى أن مشروع قانون المالية الجديد يأخذ في الاعتبار التوصيات التي تمخضت عن المناظرة الضريبية الأخيرة، مشيرا إلى أهمية التوصيات الصادرة عن مناظرة التجارة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.