الجزائر : المتظاهرون يرفعون شعارات معاذية للرئيس ويطالبون بتغيير جذري للنظام السياسي في البلاد

الجزائر – عادت المظاهرات إلى المدن الجزائرية في الجمعة 46 للحراك والأولى في العام الجديد، لإعلان التمسك بمطالب الانتفاضة الشعبية التي انطلقت قبل أكثر من 10 أشهر، والمتمثلة في ضرورة إحداث تغيير جذري للنظام السياسي في البلاد.
وخرج الآلاف في عدة مدن مثل العاصمة ووهران  وقسنطينة  وتيزي وزو  إلى الشوارع والساحات كما جرت العادة بعد صلاة الجمعة، لإعلان تواصل الحراك الشعبي الذي يقترب من إتمام عامه الأول يوم 22 فبراير القادم.
وتعد هذه المظاهرات الأولى في العام الجديد 2020، ورغم التطورات الكبرى التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، لكن المطالب والشعارات المرفوعة ما زالت هي نفسها تقريبا.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتغيير جذري للنظام مثل “سلموا السلطة للشعب”، و”نعم لإطلاق سراح الجزائر”، و”لا رجوع حتى نكمل المشروع”. كما طالب متظاهرون بإطلاق سراح موقوفين خلال الحراك.
وكان للرئيس الجديد النصيب الأكبر من الهتاف المعادي مثل “تبون جاء به العسكر بالتزوير”، في حين لم يندد أي من المترشحين الآخرين بحدوث عمليات تزوير في انتخابات شهدت نسبة مشاركة هي الأضعف مقارنة بالانتخابات الرئاسية الماضية.
وبعد نحو ثلاث ساعات من هتاف وغناء بشعارات معارضة للسلطة، تفرق المحتجون في هدوء تحت مراقبة الشرطة التي لم تتدخل أبدا طوال اليوم.
وبعد أسبوعين على تولّيه مهامه، عيّن الرئيس عبد المجيد تبون مساء أمس الخميس أعضاء حكومته الأولى التي ضمّت 39 عضوا برئاسة عبد العزيز جراد.
ولم تضم الحكومة منصب نائب وزير الدفاع الذي كان يشغله قايد صالح، علما بأن حقيبة وزير الدفاع احتفظ بها رئيس الجمهورية.
ولم تقنع هذه التشكيلة المتظاهرين، خاصة أن ثلث الوزراء (11 من 28 وزيرًا) سبق لهم أن تولّوا حقائب وزارية في واحدة أو أكثر من حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه الذي حكم البلاد طوال 20 عاما.
وكان الرئيس تبون قد عرض “الحوار” على الحراك في أول خطاب له بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.
واشترطت العديد من وجوه حركة الاحتجاج التي لا يوجد لها هيكل رسمي وتطالب بتغيير النظام، عدة شروط منها الإفراج عن “سجناء سياسيين وسجناء رأي”.
وبشكل مفاجئ، أفرج القضاء الجزائري أمس الخميس عن 76 من الناشطين في الحركة الاحتجاجية، بينهم لخضر بورقعة أحد رموز الاستقلال وثورة التحرير الجزائرية من الاستعمار الفرنسي، في انتظار محاكمته يوم 12 مارس 2020.