الكاتب : محمد بلغريب
قناة العرب تيفي – الدارالبيضاء : ندد السيد فيصل آيت علي أومنصور، الكاتب العام للجامعة الوطنية لمستخدمي الفنادق والمطاعم والسياحة ، بتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للعاملين بقطاع السياحة جراء جائحة وباء كورونا .
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الجامعة الوطنية لمستخدمي الفنادق والمطاعم والسياحة ، يومي 12 و 13 نونبر بالدار البيضاء 2020، بمشاركة ¨جل الأطر النقابية للجامعة . تحت شعار “أي إستراتيجية عمل للحفاظ على الحقوق والمكتسبات في زمان كورونا”
وقال بيان الجامعة ، توصلت “قناة العرب تيفي” بنسخة منه ، أن الاثار المترتبة عن جائحة كورونا ، انعكست سلبيا على علاقات الشغل والنزاعات الفردية والجماعية.
وسجلت الجامعة ، بأسف شديد وجود عمال قطاع الفنادق والمطاعم والسياحة على رأس المتضررين من الوضع، مما يفرض على مختلف الأطراف (حركة نقابية، حكومة وارباب العمل) تحديات كبرى، تستدعي بالضرورة إعادة إطلاق النشاط السياحي، لإستعادة مناصب الشغل، وهو ما لن يتأتى إلا عبر إطلاق حوار جاد ودائم، وتشاور بين جميع فرقاء القطاع.
على صعيد أخر نوه السيد آيت علي أومنصور بنضالات عمال الفنادق، ومشاركتهم الهامة في إنجاح شهر الاحتجاج الذي أطلقه الاتحاد المغربي للشغل للمطالبة بوقف محاربة العمل النقابي والحريات النقابية. وذكر بالدعم والمواكبة الدائمة التي يوليها الأمين العام للاتحاد للقطاع السياحي والاجراء العاملين به، وذلك عبر المطالبة بدعم عمال السياحة، والإسراع في وضع سياسة متكاملة للنهوض بالقطاع، وضمان استقرار العمل والحفاظ على مناصب الشغل.
و سجل المشاركون في هذا اللقاء تردد السياسة الحكومية، وإقتصارها على مقاربة أحادية، لن تنفع في النهوض بالقطاع السياحي ولا في دعم أجرائه وإعداد مرحلة ما بعد كورونا.
من جهة أخرى ، طالب منخرطو الجامعة بإجراءات ملموسة لتعزيز إستقرار العمل، والحفاظ على مناصب الشغل، وتحفيز المفاوضة الجماعية مع إلغاء كل الممارسات التي تتنافى مع الحق والحرية النقابية. وأكدوا عزمهم على النضال من أجل تحسين الأجور والنهوض بشروط العمل وإحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والتصدي للهشاشة التي يعاني منها أجراء القطاع (شركات المناولة والوساطة، التعاقد، ….)
وبعد مناقشات جادة وعميقة خلص المشاركون الى ما يلي :
-تثمين مواقف ونضالات الاتحاد المغربي للشغل المرتبطة بقضايا العمال، والمناهِضة لمشاريع القوانين والقرارات الحكومية التراجعية المستهدفة لحقوق ومكاسب ومستقبل الطبقة العاملة والجماهير الشعبية عموما.
– التنديد بالهجوم على قوت و حقوق العمال، وعلى والحريات النقابية من طرف أرباب العمل و بالحياد السلبي للسلطات العمومية، أمام تعطيل آليات المفاوضة الجماعية، وعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للأجراء.
– تحميلهم الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للأجراء العاملين بقطاع السياحة.
– التأكيد على تشبثهم بمطالبهم العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها تمكين كافة الأجراء من أجور عادلة، وتحسين شروط عملهم، وتويسع تدابير الحماية الاجتماعية و الاقتصادية لهم ولأفراد أسرهم، الذين تتهددهم مخالب الهشاشة والفقر، نتيجة تسريحهم ضدا على الضمانات القانونية.
– التنديد بالوضعية المتأزمة التي يعاني منها الأجراء المشتغلين بعقود المناولة، نتيجة حرمانهم من حقهم القانوني في الاستقرار المهني، و التخلص منهم عند كل أزمة، و حرمانهم من حق التنظيم النقابي، بإسم ما يسمى بالمرونة في الشغل وفي الأجور.
– التأكيد على التشبث بحقهم في المفاوضة الجماعية والحوار مع أرباب العمل والجهات الوصية، بغية المساهمة في النهوض بالقطاع والحفاظ على مكتسبات العمال وضمان إستقرار العمل.
– التأكيد على التعبئة من أجل تقوية التنظيم، وتعزيز التضامن ودعم كل النضالات المشروعة لشغيلة القطاع، وتوحيد الفعل النقابي على الصعيدين المحلي والجهوي
– المصادقة على خطة العمل الاستباقية وعلى التدابير والإجراءات الواجب إتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتدبير ما بعد مرحلة الجائحة، حفاظا على المكتسبات وصيانة للحقوق.
المصدرقناة العرب تيفي
