الكاتب : محمد بلغريب
الرباط – قناة العرب تيفي : انعقد يوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحضور أعضاءه الذين يمثلون الحكومة وممثلي المأجورين وممثلي أرباب العمل وقد ترأس هذا الاجتماع السيد وزير الشغل والإدماج المهني بصفته وزيرا ورئيس المجلس.
وعبر المتصرفون للاتحاد المغربي للشغل في بداية الاجتماع عن استنكارهم الشديد لجعل مؤسسة المجلس الاداري والتي هي حسب الظهير المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي مركز القرار.
ونظرا لأن مجموعة من القرارات كان المجلس الإداري قد اتخذها وبقيت بدون تنفيذ، مثلا : تحسين معاشات التقاعد – تحسين خدمات التغطية الصحية – تحسين مساطر التعويض عن فقدان الشغل – تحسين مدخرات الأجراء لدى صندوق الإيداع و التدبير…إلخ.
ونظرا كذلك للتدخل السافر لوزارة المالية ووزارة الشغل في تدبير ممتلكات الأجراء المتمثلة في مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تعتبر ملكا للمنخرطين والتي شيدت بمدخراتهم وذلك من خلال محاولة خوصصتها وتفويتها إلى المتاجرين في صحة الطبقة العاملة المغربية والمواطنين.
ونظرا للموقف المتعنت للحكومة وإصرارها على اتخاذ قرارات تهم المنخرطين بالصندوق وذلك خارج وضد الأجهزة التقريرية للصندوق والمتمثلة في المجلس الاداري.
إن أعضاء المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد أن طرحوا وجهة نظر الأجراء، انسحبوا من اجتماع المجلس الإداري احتجاجا على هذه الأوضاع داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقرروا عدم العودة إلى هذا المجلس حتى تعطي الوزارات الوصية والإدارة، أجوبة والتزام باحترام اختصاصات المجلس والإداري حسب القوانين المنظمة للصندوق.
هذا، وبعد انسحاب أعضاء المجلس الإداري لهيأة المأجورين، تم رفع أشغال المجلس الإداري بدون دراسة النقط المدرجة في جدول الأعمال.
من جهة أخرى تاسف الاتحاد المغربي للشغل، عن اتخاذ هذا الموقف الذي يعتبره واجبا نضاليا ومسؤولية ملقاة على عاتق متصرفي الاتحاد المغربي للشغل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه المنخرطين.
هذا وقد تزامن انسحاب أعضاء المجلس الإداري، مع وقفة احتجاجية حاشدة بالمقر المركزي للصندوق وكذا على الصعيد الوطني للأطر والمستخدمين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا القطاع الخاص من مختلف القطاعات المهنية.
المصدرقناة العرب تيفي
