المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام : إنتاجات القنوات العمومية خلال شهر رمضان مسيئة للمرأة المغربية

الرباط ـ العرب تيفي 

أكد المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام أن معظم إنتاجات  القنوات العموميةخلال شهر رمضان حملت بين طياتها إساءة للمرأة المغربية من خلال إبراز جوانب تقبلها للعنف والإذلال والإهانة، مقابل فكرة الزواج، مبرزا أن هذه الإنتاجات اعتمدت لغة الشارع التي تتضمن منسوبا عاليا من العنف وتكرس الصور النمطية السلبية بخصوص المرأة المغربية .
وأوضح المرصد في بيان  توصلت ” العرب تيفي ” بنسخة منه،أن تحليل مضامين هذه الإنتاجات يبين عدم امتثال الأعمال الرمضانية للمقتضيات القانونية المؤطرة للمشهد السمعي البصري، وخصوصا المادتين 8-9  من القانون رقم 77.03 كما تم تغييره وتتميمه، واللتان تنصان على النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب الجنس..
وذكر  البيان أنه على إثر تتبع المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، بتركيبته الثلاثية،  للبرامج الرمضانية  والوصلات الإشهارية التي بثتها القنوات العمومية المغربية خلال شهر رمضان الكريم لهذه السنة (1439-2018)، لاسيما تلك التي بثت  خلال أو بعد الإفطار، واستحضارا  لمهام المرصد ولقيم المساواة  ومناهضة كافة اشكال التمييز التي نص عليها الدستور المغربي، وكذلك مقتضيات القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والقانون 66.16 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 77.03،  تدارس أعضاء المرصد يوم الخميس 14يونيو2018 مضامين ما يعرض في القنوات التلفزية العمومية وخاصة منه ما يعرض في وقت الذروة ، وانتهى إلى  تسجيل الملاحظات التالية:

-معظم الإنتاجات قد حملت بين طياتها إساءة للمرأة المغربية من خلال إبراز جوانب تقبلها للعنف والإذلال والإهانة  مقابل فكرة الزواج؛

-اعتماد لغة الشارع التي تتضمن منسوبا عاليا من العنف وتكرس الصور النمطية السلبية بخصوص المرأة المغربية؛

-عدم التقاط الإنتاجات التلفزية للتغيير الإيجابي الذي تعيشه المرأة بأدوارها المتميزة في التنمية الاقتصادية،  الاجتماعية والسياسية؛

-إظهار محدودية كفاءات النساء في الكوميديا التي تركز على اعوجاج الجسد، أو الفم، أو الصراخ، بدل اعتماد وسائل كوميديا ذات معايير فنية متعارف عليها، تنتقد الواقع وتقدم بدائل للمساهمة في ترسيخ قيم المساواة والعدل والإنصاف؛

-عدم امتثال الأعمال الرمضانية للمقتضيات القانونية المؤطرة للمشهد السمعي البصري، وخصوصا المادتين 8-9  من القانون رقم 77.03 كما تم تغييره وتتميمه، واللتان تنصان على النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية المذكورة والتي تحط من كرامة المرأة” وتجعل من دواعي منع الإشهار، الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية أو تكرس دونيتها او تدعو للتمييز بسبب جنسها”؛

– بعض الإشارات ساهمت في ترسيخ صور نمطية تظهر تفوق الفتيان في الرياضيات ولجوء الفتيات للغناء والموسيقى  على الرغم من أهمية الفن في حياة الأفراد والجماعات، وغيرها من الأمثلة التي تكرس التمييز بين الجنسين وتحط من صورة المرأة والفتاة في المجتمع.

وعلى إثر ذلك  يعبر المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام عن استيائه من مستوى هذه الأعمال التي حصرت  أدوار المرأة في قوالب نمطية سلبية تتناقض والمنحى العام الذي تسير عليه البلاد في مسيرة المساواة والكرامة لكلا الجنسين،
ويدعو المرصد اللجان الساهرة على انتقاء المشاريع، والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ولجنة المناصفة بالقناة الثانية، ولجنة المناصفة واليقظة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقطاعات الحكومية المعنية، كل من موقعه وحسب اختصاصاته، لاتخاذ ما يلزم للحد من هذه التجاوزات و الحرص على عدم تكرارها مستقبلا انسجاما مع تطلعات جميع مكونات الشعب المغربي في ترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز التي أسس لها الدستور.
تجدر الإشارة إلى  أن  المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام الذي تم تنصيب أعضائه يوم 19 يونيو2015 بالرباط، هو مرصد وطني مستقل يعنى برصد وتتبع صورة المرأة عبر مختلف وسائل الاعلام وبتقييم السياسات العمومية التي تطرح قضايا المرأة إعلاميا وكذا انجاز دراسات وتقارير دورية، يتم تقديمها أمام البرلمان لاطلاع الرأي العام عن مضامينها.
ويعد المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، الذي يرسخ إحداثه المقاربة التشاركية كخيار استراتيجي لرصد ومحاربة الصور النمطية في مختلف الوسائط الإعلامية، آلية وطنية تجمع ممثلي القطاعات الحكومية الفاعلة في المجال وممثلي جمعيات المجتمع المدني والهيآت المهنية، وممثلي مراكز الدراسات والبحث بالجامعات.