الرباط – العرب الاقتصادية – الأناضول –
نفى عبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة المغربي، يوم الإثنين، 2013 وجود علاقات تجارية رسمية بين بلاده وإسرائيل.
وفي كلمة ألقاها بالبرلمان المغربي، قال اعمارة “ليست هناك علاقات تجارية رسمية بالمطلق بين المغرب والكيان الصهيوني” في إشارة إلى إسرائيل.
وجدد الوزير المغربي التعبير عن التزام بلاده بقرارات كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في هذا المجال.
وأفاد كذلك بأنه “لم يسبق لقطاع التجارة الخارجية أن سلم أي رخصة استيراد أو تصدير من وإلى إسرائيل”.
غير أنه أقر أقر بتسرب بضائع إسرائلية عبر التهريب إلى السوق المغربية ، معربا عن أسفه الشديد لذلك.
وكشف أيضا عن قيام إسرائيل بخلق “شركات مزدوجة في التراب الأوربي (الدول الأوروبية) بالأساس بهدف طمس المصدر الأصلي (للمنتجات) والحصول على شهادة المنشأ الأوربي وبالتالي النفاذ للسوق المغربي.. ولا يمكننا أن تمنع بضائع هذه الشركات من الدخول إلى المغرب”.
لكنه أكد أن الإحصائيات الرسمية تفيد بأن قيمة هذه البضائع لا تتجاوز “بضعة ملايين درهم مغربي رغم كل هذه التسريبات”.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة المغربي نفى يوم 13 مارس/آذار الماضي، وجود علاقات رسمية بين بلاده وإسرائيل.
غير أنه اعترف بأن بعض المنتجات الإسرائيلية تصل إلى الأسواق المغربية عبر ما يعرف بـ”شركات التمويه”، التي تؤسسها إسرائيل في عدد من الدول الأوربية ضمن محاولاتها لـ”إدخال المغرب في دوامة التطبيع”.
وكانت “مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين والعراق” بالمغرب فد طالبت، في 3 أبريل/نيسان الماضي، حكومة بلادها بالإسراع في وضع قانون “يجرّم” التطبيع مع إسرائيل.
كما رفعت 27 جمعية مغربية، في مارس/آذار الماضي، مذكرة للحكومة المغربية تطالب فيها بإصدار هذا القانون من أجل “منع استمرار الاختراق الإسرائيلي، وإفشال محاولات التطبيع بين الهيئات والشخصيات في المغرب وإسرائيل”.
وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قاد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، مسيرة حاشدة بالعاصمة الرباط (وسط)، شارك فيها عشرات الآلاف؛ للتضامن مع قطاع غزة ضد الممارسات الإسرائيلية.
غير أن الحكومة المغربية لم تعمد إلى سن قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل، ولم ترد على مذكرة منظمات المجتمع المدني المطالبة بالتعجيل بإصدار هذا القانون حتى الآن.
وبدأت الاتصالات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل عام 1986 في عهد الملك المغربي الراحل الحسن الثاني عندما وجّه دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، شيمون بيريز، لزيارة المغرب.
وفتحت الحكومة المغربية مكاتب اتصال ثنائية مع إسرائيل في التسعينيات من القرن الماضي بعد انطلاق مسيرة السلام الإسرائيلية – الفلسطينية.
إلا أنه جرى إغلاق هذه المكاتب عام 2000 عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد إسرائيل.
