خبراء يدعون إلى إعمال مبادئ حقوق الإنسان في التعاطي مع ملفات المهاجرين والهجرة

ضرورة إقرار برلمانات الدول لتشريعات وطنية تضمن هجرة آمنة ومنتظمة

الرباط – العرب تيفي 

أكدخبراء ومختصون أن الهجرة لها أبعاد إنسانية واقتصادية واجتماعية وسياسية، كما أن المهاجرين شكلوا عبر العصور دعامة أساسية في التنمية الاقتصادية وإعادة إعمار دول منهارة، كما حصل في أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية، وليس كما يدعي بعض الباحثين الذين يربطون كل ما هو سلبي بالمهاجرين.
وشدد هؤلاء الخبراء في ندوة احتضنها مجلس النواب حول “الهجرة والاندماج”  يوم الأربعا 9 ماي 2018، على ضرورة إعمال مبادئ حقوق الإنسان في التعاطي مع الملفات المتعلقة بالمهاجرين والهجرة، و إقرار برلمانات الدول  لتشريعات وطنية تضمن هجرة آمنة ومنتظمة.
وفي هذا السياق أكد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، أن البرلمانات مطالبة بإصدار التشريعات الوطنية الضرورية بخصوص  إعمال مقتضيات الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنتظمة، واعتماد الرقابة على السياسات العمومية في مجال الهجرة.
وأوضح  المالكي أن المهاجرين على عكس الصورة النمطية التي تعطى عنهم، فإنهم يساهمون اليوم في رخاء وازدهار بلدان الاستقبال بعد أن شاركوا في الماضي في بناء اقتصاداتها، مبرزا أن المهاجرين يشكلون قوى عاملة تمتلك طاقات فكرية وعلمية وعلامات ومؤهلات للنجاح، وهو الأمر الذي يتطلب الكف عن الخلط بين الهجرة   والإرهاب والعنف والتطرف.
وذكر رئيس مجلس النواب أن رهانات الهجرة بالنسبة لبلدان القارة الإفريقية، تكتسي أهمية خاصة، ذلك أن إ إفريقيا في حاجة إلى تثمين مواردها البشرية وإلى توفير كافة أسباب نجاح الصعود الإفريقي والاستغلال الأمثل لثرواتها، وتيسير حركية بشرية مفيدة لبلدانها، والحفاظ على طاقاتها العلمية وكفاءاتها والتفكير جيدا في الخسائر التي تتسبب فيها هجرة الأدمغة الإفريقية خارج القارة.
وتناول الكلمة السيد عبد الكريم ابن عتيق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ، مبرزا أن التعاطي مع إشكالية الهجرة في المغرب، يندرج في إطار رؤية شمولية ومشروع مجتمعي يروم توطيد البناء الديمقراطي، مشيرا إلى أن المغرب يربط بين اندماج المهاجرين والحفاظ على كرامتهم  انطلاقا من حصول أي مهاجر قرر الاستقرار في المغرب على وضعية قانونية كباقي المواطنين، موضحا أن المملكة حرصت على تدبير هذه المرحلة المعقدة إداريا وقانونيا برؤية إنسانية وبالالتزام التام لكل تعهداته الدولية على مستوى حقوق الإنسان.
وأشار إلى وجود حوالي 258 مليون مهاجر في العالم، نصفهم من النساء والأطفال، مضيفا أن المهاجرين يساهمون على المستوى الكوني بـ9,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام وأن 85 في المائة من مداخيل المهاجرين تبقى في دول الاستقبال، مبرزا أن معطيات المنظمة العالمية للهجرة تشير إلى وجود  32 مليون مهاجر إفريقي في مختلف القارات نصفهم  موجود داخل القارة الإفريقية، أي ما يسمى الهجرة الداخلية .
وتدخل  ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، مطالبا  مختلف بلدان المعمور بالعمل على  إرساء سياسات مندمجة اتجاه الهجرة واللجوء، ترتكز على أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، داعيا إلى  تجنب ” الاستعمال السياسوي” لقضية الهجرة وتبني مقاربة إنسانية وحقوقية بهذا الخصوص.
وأبرز اليزمي أن وجود وزارة في المغرب تشتغل على قضايا الهجرة والجالية يعد أمرا إيجابيا، داعيا إلى ضرورة الاعتماد في القضايا المرتبطة بالهجرة على القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتدخل  السيد غوتر شميدت بريم، سفير جمهورية المانيا الاتحادية بالمغرب، مؤكدا  دعم بلاده للمجهودات الكبيرة التي تبذلها المملكة  المغربية في مجال تدبير الهجرة، مشددا على ضرورة خلق مناخ يتيح توفير أجواء إيجابية تتعلق بالهجرة.
وذكر الدبلوماسي الألماني أن المغرب ترأس بشراكة مع ألمانيا، خلال سنتي 2017 و2018، المنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي ستعقد قمته الحادية عشرة   بين 5 و7 دجنبر  2018 بمدينة مراكش.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تأتي في سياق النقاش العمومي والمؤسساتي بشأن مشروع الميثاق العالمي حول هجرة آمنة منظمة ومنتظمة والمنتدى العالمي حول الهجرة الذي ستحتضنه مدينة مراكش في نهاية السنة الجارية.
وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى مواضيع تتعلق بالخصوص بمسار إعداد الميثاق العالمي لهجرة آمنة منظمة ومنتظمة، ومسار إعداد الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، ومواكبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإعمال الحقوق السياسية للمهاجرين، والإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بالمغرب، و” المنتدى العالمي للهجرة والتنمية: قمة مراكش 2018 من أجل تعاقد دولي جديد يحرر قدرات المهاجرين بهدف التنمية “.