الرباط – العرب الاقتصادية –
تكثف شركات النفط أعمال التنقيب عن الخام في المغرب يشجعها على ذلك الاستقرار بالمملكة مقارنة مع مناطق أخرى في شمال افريقيا إلى جانب التقدم التكنولوجي الذي يشير إلى احتمال وجود احتياطيات بحرية.
واقتنصت شركات تنقيب مستقلة حقوق التنقيب في مناطق بحرية خلال الشهور الثمانية عشر الماضية لكنها تفسح الطريق حاليا لشركات كبرى تسعى للحصول على امتيازات في بلد تم تجاهله في السابق باعتباره فقيرا في موارد الطاقة.
قال دامون نيفيز العضو المنتدب في بورا فيدا انرجي الاسترالية إنه سيتم حفر عشر آبار استكشافية قبالة سواحل المغرب خلال ما يتراوح بين 12 و18 شهرا مقارنة مع تسع آبار فقط منذ 1990 وفق تقديرات لمحللين.
وقال نيفيز لوكالة رويترز “هذا يعادل استثمار ما بين 500 مليون ومليار دولار ويعد إبداء كبيرا للثقة من جانب القطاع. لا تزال منطقة ناشئة وغير مستغلة مقارنة مع مناطق أخرى من العالم.”
وبي.بي هي أحدث الشركات الكبرى دخولا إلى المغرب حيث أعلنت عن اتفاق مع كوزموس انرجي هذا الاسبوع للاستحواذ على حصة في ثلاث مناطق امتياز بحرية وسيبدأ الحفر هذا العام.
وقالت كايرن انرجي البريطانية يوم الخميس إنها ستبدأ قريبا التنقيب قبالة الساحل المغربي.
وتحركت الشركتان بعد شيفرون ثاني أكبر شركة للنفط في الولايات المتحدة والتي قالت في يناير كانون الثاني إنها استحوذت على ثلاث مناطق امتياز بحرية.
وعلى النقيض من ذلك ابتعدت بعض الشركات في الآونة الأخيرة عن ليبيا بسبب ضعف الاكتشافات والتعطيلات للامدادات وكذلك عن الجزائر حيث تصاعدت المخاوف الأمنية منذ الهجوم على محطة للغاز الذي قتل فيه 40 عاملا هذا العام.
وقال جيوف بورتر مؤسس نورث افريكا لاستشارات المخاطر “شمال افريقيا ولا سيما ليبيا والجزائر يبدو أقل جاذبية مما كان عليه لخمس سنوات.”
وزادت جاذبية المغرب مع تطور التكنولوجيا وهو ما ساعد الشركات في اكتشاف حقول نفط وغاز جديدة خلال السنوات العشر الماضية في مناطق لم يكن يلتفت إليها في السابق.
وأنعشت اكتشافات بحرية هائلة على أعماق بعيدة قبالة ساحل البرازيل الآمال في وجود تكوينات هيدروكربونية مماثلة غير مستغلة قبالة الساحل الافريقي.
وتشجعت شركات النفط ايضا بالشروط المالية المغربية الجذابة نسبيا وتوفر البنية التحتية مثل
الموانيء.
ويتنافى هذا أيضا مع وضع ليبيا التي تفرض بعض أصعب الشروط في المجال والجزائر التي واجهت صعوبة في جذب عروض أجنبية في أحدث جولة للتراخيص.
وقال نيفز “الشروط المالية في المغرب جيدة مثلما ستجدها في أي مكان في العالم. إذا قارنت سعر برميل النفط على الأرض في المغرب فستجد أنه أعلى قيمة منه في أي مكان في أفريقيا.”
ويمكن أن يساعد العثور على اكتشافات مهمة في تخفيف الضغط السياسي على الحكومة المغربية في الوقت الذي ترفع فيه أسعار الوقود في إطار إصلاحات يطالب بها برنامج لصندوق النقد الدولي.
والمغرب أحد أفقر بلدان العالم من حيث موارد الطاقة إذ يستورد نحو 95 بالمئة من احتياجاته
وفقا لتقديرات البنك الدولي.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز هذا الشهر أن المملكة لجأت إلى بنوك وول ستريت للتحوط من
ارتفاع أسعار النفط..
وتهدف الحكومة أيضا لجذب استثمارات في الطاقة المتجددة للمساعدة في تلبية الطلب المحلي على الكهرباء الذي يرتفع بنحو ستة بالمئة سنويا.
