الرباط – العرب الاقتصادية
قال الرئيس التنفبذي لصندوق الإيداع والتدبير المغربي اليوم الثلاثاء إن الصندوق وهو ذراع استثمارية للحكومة ربما يتحالف مع اتصالات الإماراتية في خطتها لشراء حصة أغلبية في اتصالات المغرب.
وتريد مجموعة فيفندي الفرنسية بيع حصتها البالغة 53 بالمئة في اتصالات المغرب أكبر شركة لاتصالات الهاتف المحمول والخطوط الثابتة في المغرب لكن الحكومة تريد أن تتخذ اتصالات شريكا محليا كشرط لدعم عرضها.
ولا يستطيع صندوق الإيداع والتدبير الذي يدير صناديق معاشات التقاعد الحكومية شراء حصة تزيد على عشرة بالمئة في اتصالات المغرب حيث يسيطر بالفعل على حصة قدرها 30 بالمئة في ميديتل ثاني أكبر شركة لخدمات المحمول في المغرب مع فرانس تليكوم وفينانس كوم المغربية.
وقال أنس العلمي “يسمح لنا القانون بالاستحواذ على ما يصل إلى عشرة بالمئة من اتصالات المغرب وهي بالفعل نسبة كبيرة بالنسبة لنا.”
وقال مصدر مطلع إن صندوق الإيداع والتدبير سيشتري خمسة أو ستة بالمئة في اتصالات المغرب لكن العلمي قال إن هذا لم يتقرر بعد وإن المحادثات مستمرة في هذا الشأن.
وأضاف “من السابق لأوانه تأكيد ذلك.”
وامتنع عن قول ما إذا كان الصندوق سيشتري جزءا من حصة فيفندي البالغة 53 بالمئة في اتصالات المغرب أم من النسبة المطروحة للتداول في البورصة والبالغة 17 بالمئة.
من جهة أخرى قال وزير المالية المغربي نزار بركة لرويترز إن حصة الحكومة في اتصالات المغرب وقدرها 30 بالمئة ليست للبيع.
وتحتاج فيفندي إلى موافقة الحكومة المغربية على مشتري حصتها وتريد الحكومة من المالك الجديد أن يستثمر بكثافة في خدمات النطاق العريض والبنية التحتية لاتصالات المحمول.
وبمقتضى قواعد سوق المال في المغرب سيكون على مشتري حصة فيفندي التقدم بعرض لشراء حصة مساهمي الأقلية بالكامل.
وبالنسبة لاتصالات فإن شراء حصة كبيرة في اتصالات المغرب سيساعدها على تقليص اعتمادها على سوقها المحلية في الإمارات العربية المتحدة عن طريق تعزيز أنشطتها في افريقيا.
وتريد فيفندي التخارج من اتصالات المغرب في إطار خطة قائمة منذ عام للحد من انكشافها على أنشطة الاتصالات التي تتطلب رؤوس أموال كثيفة والتركيز على ألعاب الفيديو والتلفزيون مدفوع الأجر والموسيقى.
