الرباط – العرب الاقتصادية –
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أمس الأربعاء بالرباط
، إن التظاهر السلمي في إطار القانون حق مكفول، مبرزا أن أغلب التظاهرات “مرت في ظروف سليمة وعادية”.
وأوضح الخلفي في لقاء مع الصحافة، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن 37 تظاهرة، 22 وقفة منها جرت قبل يوم أول أمس الثلاثاء، و15 منها تمت أمس، مرت أغلبها في ظروف عادية.
وبعد أن أشار إلى وقوع بعض التجاوزات، أكد أن البحث ما يزال مستمرا بهذا الشأن، وأنه “ينبغي الإعلان عن النتائج عند التوصل إليها”. وفي معرض رده على سؤال حول الاعتداء على الصحفيين، قال السيد الخلفي “إن الأمر مؤسف بالنسبة للصحفيين ولغير الصحفيين”، مضيفا ” نحن معنيون جميعا، مهنيون وحكومة، بالعمل على ألا يتكرر مثل هذا الاعتداء ووضع آليات تحول
دون ذلك”.
وبخصوص تعاطي الحكومة مع قضية الإسباني دانييل غالفان، قال السيد الخلفي “إن الحكومة كانت معبأة للعمل وفق التوجيهات الملكية التي صدرت بوضوح وتحملت مسؤوليتها لطي صفحة الخلل الذي حصل وضمان عدم الإفلات من العقاب
وجبر ضرر الضحايا والتفاعل مع التطورات”.
وذكر بأن جلالة الملك اتخذ سلسلة قرارات أثمرت نتائج برزت على مستوى فتح تحقيق للوقوف على مصدر الخلل، نتج عنه إعفاء المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والعمل على سحب العفو، وإصدار مذكرة بحث دولية، وتوقيف المجرم، وانطلاق التعاون بين كل من وزارة العدل والحريات المغربية ونظيرتها الإسبانية للتعاون من أجل ضمان عدم إفلات المجرم من العقاب، ثم إطلاق إصلاح مسطرة العفو.
، إن التظاهر السلمي في إطار القانون حق مكفول، مبرزا أن أغلب التظاهرات “مرت في ظروف سليمة وعادية”.
وأوضح الخلفي في لقاء مع الصحافة، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن 37 تظاهرة، 22 وقفة منها جرت قبل يوم أول أمس الثلاثاء، و15 منها تمت أمس، مرت أغلبها في ظروف عادية.
وبعد أن أشار إلى وقوع بعض التجاوزات، أكد أن البحث ما يزال مستمرا بهذا الشأن، وأنه “ينبغي الإعلان عن النتائج عند التوصل إليها”. وفي معرض رده على سؤال حول الاعتداء على الصحفيين، قال السيد الخلفي “إن الأمر مؤسف بالنسبة للصحفيين ولغير الصحفيين”، مضيفا ” نحن معنيون جميعا، مهنيون وحكومة، بالعمل على ألا يتكرر مثل هذا الاعتداء ووضع آليات تحول
دون ذلك”.
وبخصوص تعاطي الحكومة مع قضية الإسباني دانييل غالفان، قال السيد الخلفي “إن الحكومة كانت معبأة للعمل وفق التوجيهات الملكية التي صدرت بوضوح وتحملت مسؤوليتها لطي صفحة الخلل الذي حصل وضمان عدم الإفلات من العقاب
وجبر ضرر الضحايا والتفاعل مع التطورات”.
وذكر بأن جلالة الملك اتخذ سلسلة قرارات أثمرت نتائج برزت على مستوى فتح تحقيق للوقوف على مصدر الخلل، نتج عنه إعفاء المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والعمل على سحب العفو، وإصدار مذكرة بحث دولية، وتوقيف المجرم، وانطلاق التعاون بين كل من وزارة العدل والحريات المغربية ونظيرتها الإسبانية للتعاون من أجل ضمان عدم إفلات المجرم من العقاب، ثم إطلاق إصلاح مسطرة العفو.
