الكاتب : محمد بلغريب
الرباط – قناة العرب تيفي : أكد السيد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال اليوم السبت في عرضه السياسي ،خلال انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب ،ان المجلس الوطني مدعو بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، إلى التفكير في مراجعة أحكام النظام الداخلي للحزب، بسن مقتضيات تدبيرية مرنة، تمكن المؤسسات الحزبية من الاستمرارية في الاضطلاع بأدوراها، في حالة وجود “قوة قاهرة”، أو الإعلان عن حالة استثنائية طبقا للدستور أو القانون، على غرار حالة الطوارئ الصحية حاليا.
وأوضح نزار بركة ، أنه سيتم إدراج مساطر هذه الحكامة التنظيمية الاستثنائية ضمن مقتضيات النظام الأساسي للحزب في أفق المؤتمر العام المقبل.
واكد نزار بركة ، أن هذه الدورة تنعقد في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية السلبية، إذ إنها تتزامن مع تطورات قضية وحدتنا الترابية أمميا ووطنيا، ومع احتفالات بلادنا بالذكرى 45 للمسيرة الخضراء التي أبدعها وقادها جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني رحمه الله ومع تخليد بلادنا للذكرى 65 لعيد الاستقلال الطافح بالدلالات الوطنية والتلاحم المتين بين العرش والشعب وملاحم الجهاد الوطني بقيادة المغفور له جلالة الملك محـمد الخامس طيب الله ثراه، كما تتزامن هذه الدورة، بدخول سياسي وبرلماني موسوم بقرب انتهاء الولاية الحكومية والبرلمانية الحالية وانطلاق العد العكسي للاستحقاقات الانتخابية 2021، وبعرض آخر مشروع قانون مالي في عهدة هذه الحكومة للمناقشة والتصويت بالبرلمان.
–تعبئة شاملة من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية
ابرز نزار بركة ان قضية الوحدة الترابية تظل في مقدمة انشغالات وأولويات حزب الاستقلال ومن أبرز قضاياه المركزية الراسخة الحضور في ذاكرة ووجدان ووعي جميع الاستقلاليات والاستقلاليين، سيرا على نهج المؤسسين والرواد، من الوطنيين والمقاومين ورجالات الحركة الوطنية، وفي طليعتهم الزعيم علال الفاسي. مضيفا انه
رحمه الله انشغل بقضية الوحدة الترابية على قدر انشغاله بالاستقلال والوحدة الوطنية لبلادنا، وشكلت أحد الثوابت الأساسية التي كرس حياته للتعريف بها حتى يستمر الوعي بهذا المطلب الوطني حيا في النفوس، ووافته المنية رحمه الله وهو يترافع عن مغربية الصحراء في رومانيا سنة 1974،
ومن هذا المنطلق، يضيف نزار بركة نثمن عاليا كفاح ونضالات الحركة الوطنية وعموم الشعب المغربي بقيادة المغفور له جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه من أجل التحرر والاستقلال والوحدة، وهي الملحمة التي واصلها جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني بفضل المسيرة الخضراء التي مكنت من استرجاع أقاليمنا الصحراوية العزيزة، ويواصل جلالة الملك محمد السادس أيده الله بكل حكمة وحزم حمل هذه الرسالة المقدسة لصيانة مكتسباتنا الوحدوية وتوطيد دعائم وحدتنا الوطنية.
واكد نزار بركة في عرضه السياسي ،أن حزب الاستقلال تتبع في الأسابيع الماضية التطورات المتسارعة بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، سواء من خلال القرار الجديد لمجلس الأمن رقم 2548، أو الإنجازات الديبلوماسية بأقاليمنا الجنوبية أو التطورات المرتبطة بالمنطقة العازلة للكركرات بالصحراء المغربية.
واننا في حزب الاستقلال نثمن عاليا حرص بلادنا بقيادة جلالة الملك نصره الله، كما جاء في الخطاب السامي بمناسبة المسيرة الخضراء المظفرة، على جعل الأقاليم الجنوبية للمملكة قطبا للتنمية على المستوى الإقليمي والقاري، من خلال الانتقال إلى سرعة أعلى في استكمال مشاريع النموذج التنموي الجديد الخاص بها، واستثمار ما تزخر به من إمكانات وموارد بحرية وطاقية وسياحية من شأنها تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لساكنتها.
ودعا نزار بركة الى الإسراع في نقل الاختصاصات والموارد اللازمة من الدولة إلى جهات الأقاليم الجنوبية، وتمكينها من اختصاصات موسعة تراعي مبدأي التدرج والتمايز طبقا للقانون التنظيمي للجهات، بما يسمح بتوسيع مجالات اختصاصاتها الذاتية مستقبلا، وهو ما سيمكن من التمهيد والتهييئ لإرساء مخطط الحكم الذاتي بهذه الأقاليم في الأفق الأممي المنظور.
اعتزاز كبير بالتدخل الحاسم للقوات المسلحة الملكية بمنطقة الكركرات
قال نزار بركة كما جرى في علمكم انسلال ميليشيات، “البوليساريو” المدعومة من الجزائر إلى المنطقة العازلة للكركرات، منذ 21 أكتوبر 2020، قامت بأعمال تخريبية استهدفت عرقلة حركة تنقل البضائع والأشخاص عبر الحدود المغربية الموريتانية ومحاولة خلق بؤرة سكانية بهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لهذه المنطقة العازلة بالقوة. مضيفا
أنه بعد تجاهل البوليساريو كل الدعوات الموجهة إليها من أجل الانسحاب من المنطقة العازلة، تدخلت القوات المسلحة الملكية، بكل حزم وبشكل سلمي ووفق ضوابط الشرعية الدولية لتحرير المنطقة وإحباط مخططات الإنفصاليين وضمان التدفق المنتظم للبضائع والأشخاص بين المغرب وعمقه الإفريقي، والحفاظ على استتباب السلم والأمن والاستقرار بالمنطقة. مضيفا انه لا يسعنا هنا إلا أن نعتز بهذا التدخل الحاسم للقوات المسلحة الملكية لتخليص المنطقة من العربدة الانفصالية، ونحيي مهنيتها العالية ومقاربتها المدنية التي حظيت بالإشادة والتقدير، وهي المقاربة التي تحلت فيها بلادنا بكثير من الحكمة والرزانة وضبط النفس في التدبير والمعالجة وبحس عال من الحزم والصرامة في التصدي لمناورات الانفصاليين واستعادة انسيابية وحرية الحركة المدنية والتجارية بالمنطقة.
على صعيد أخر، جسدت زيارة الرؤساء والأمناء العامين للأحزاب السياسية الوطنية إلى المنطقة العازلة بالكركرات يوم الجمعة 13 نونبر 2020 لحظة قوية من لحظات الإجماع الوطني والشعبي والسياسي حول قضية وحدتنا الترابية التي هي ثابت راسخ من الثوابت الجامعة للشعب المغربي بقيادة جلالة الملك محمد السادس أيده الله، اطلعنا خلالها في عين المكان على سلاسة وانسيابية الحركة المدنية والتجارية عبر المعبر الحدودي، واستتباب الأمن والسلم بهذه الربوع العزيزة بعد تأمين حرية التنقل وحماية الاستقرار بها بفضل التدخل الحازم لقواتنا المسلحة الملكية لتحرير المنطقة من الميليشيات الانفصالية.
استحضار قيم التضامن والتكافل :
تجسيدا لقيم المواطنة والتضامن والتكافل والتآزر، سجلنا بارتياح انخراط برلمانيي الحزب وجماعاته الترابية ومناضلاته ومناضليه بمختلف الجهات والأقاليم في المجهود التضامني ببلادنا، من خلال القيام بمبادرات تطوعية وتضامنية نوعية لمساعدة الساكنة المتضررة لقيت استحسان وإشادة الفئات المستهدفة وعززت تميز الحضور الاستقلالي في هذا المجهود الوطني الاستثنائي.
مجهود الحزب ومبادراته لخدمة الوطن:
لقد مارسنا منذ المؤتمر السابع عشر للحزب معارضة استقلالية بهوية وطنية واضحة أساسها الانتصار لقضايا الوطن، ومعارضة كل السياسات الحكومية التي تستهدف المس بالحقوق والمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وفضح كل الاختلالات في التدبير الحكومي.
وبما أننا لا نمارس المعارضة من أجل الاعتراض فحسب أو قول “لا” ليس إلا، قدمنا العديد من الاقتراحات والتصورات والمذكرات للحكومة مساهمة منا في جهود البناء، والتصدي الجماعي للتحديات، ومعالجة مختلف مظاهر الأزمة، انطلاقا من مذكرة المطالبة بتعديل قانون المالية لسنة 2018، ومذكرة النهوض بالمناطق الحدودية والجبلية، ومذكرة حول الإنعاش الاقتصادي المسؤول اجتماعيا وبيئيا للخروج من الأزمة، ومذكرة مشتركة مع أحزاب المعارضة بشأن الإصلاحات السياسية والانتخابية، وغير ذلك من المبادرات البناءة والخلاقة التي تقدمنا بها.
-حكومة عنيدة لا تنصت، وعاجزة عن الفعل…
أكد نزار بركة ان هذه الحكومة تنهج سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير وإذلال الطبقة الوسطى، وهو الأمر الذي لم يمكن بلادنا من امتلاك قدرات ومقومات اقتصادية واجتماعية كفيلة بتطعيمه بالمناعة اللازمة للصمود أمام تداعيات أزمة كورونا.
واوضح نزار بركة أن أزمة كورونا فضحت مختلف مظاهر إخفاقات هذه الحكومة وعمقت أسباب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، وبدا واضحا أن الحكومة لا تملك أي رؤية سياسية للتعاطي مع هذه الظرفية الاستثنائية. فالسياسات العمومية العقيمة والمتجاوزة التي تنهجها، لم تمكن حتى قبل أزمة الجائحة من وقف تراجع النمو الاقتصادي، ومن معالجة إشكالية ضعف محتوى الشغل في النمو، ومن وقف المنحنى التنازلي لمردودية الاستثمارات، ومن تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومن ضمان الحماية الاجتماعية الضرورية. ولولا حكمة جلالة الملك ورؤيته السديدة والاستباقية لكان الوضع كارثيا.
وتساءل نزار بركة ، أين هي مخططات الحكومة والإصلاحات التي بشرت بها في التقاعد والجبايات ومحاربة الريع والفساد والنهوض بالعالم القروي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتسريع الجهوية المتقدمة؟ أين هي مشاريع الحكومة بعدما أشرفت جميع الأوراش والاستراتيجيات الكبرى التي تم إطلاقها في عهد حكومة عباس الفاسي على نهايتها. مضيفا ،اننا أمام حكومة تقوم بحماية الريع والامتيازات، وتواصل إهدار المال العام بدون وجه حق. مضيفا بدل التصدي الحازم لناهبي المال العام، هاهي تستقوي على الطبقة الوسطى وتستهدف جيوب المواطنين عوض البحث عن موارد من تضريب الثروة والكماليات وحث الشركات المستفيدة من الامتيازات على التضامن وفي مقدمتها شركات المحروقات.
-حكومة الخيبات والأزمات :
قال نزار بركة ان الحكومة اليوم بعد خمس سنوات حصيلتها عجاف، وولاية مليئة بالخيبات والأزمات، تستعد للمغادرة وقد :
أغرقت البلاد في الهشاشة والفقر (10 ملايين مغربي في دائرة الفقر والهشاشة)؛
– فاقمت المديونية التي وصلت إلى مستويات قياسية؛
– ساهمت بسياستها اللا اجتماعية اللاشعبية في الانحدار الحاد للمستوى المعيشي للأسر (عدم قدرة 85% من الأسر على الادخار بسبب استهداف الطبقة المتوسطة)؛
– تركت إلى الحكومة القادمة مهمة القيام بالإصلاح الشمولي للتقاعد، وإصلاح النظام الضريبي، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد لضبط الفئات المستهدفة بالدعم الاجتماعي؛
– لم تف بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، من قبيل:
-ميثاق الاستثمار؛
-الاستراتيجية المندمجة للشباب؛
-الإطار القانوني للتعليم الخاص؛
-تحويل الاختصاصات المشتركة والمنقولة في إطار الجهوية المتقدمة؛
-تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي.
– فشلت في الإفراج عن العديد من القوانين التنظيمية التي تجاوزت آجالها الدستورية، وكأنها تعلن ترحيلها لمن سيخلفها، من قبيل: القانون التنظيمي للإضراب، والقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، طبقا للفصل 133 من الدستور، الذي اختفى من المدار التشريعي منذ قرار المحكمة الدستورية الذي أقرار بعدم دستورية بعض مقتضياته.
-يبدو أن هذه الحكومة قد استلدت الشرود والانفصام عن واقع البلاد وأزماته، ومصممة على استنفاذ كل ما كانت تدعيه من رصيد، وها هي في سنتها الأخيرة ترهن المغاربة بمشروع قانون للمالية 2021، لا ينسجم مع تحديات المرحلة ولا يستجيب لانتظارات وتطلعات المواطنين في النجاعة والفعالية، وكأن هذه الحكومة لم تدرك أو تستوعب طبيعة الأزمة، ولم تستطع أن تتخلص من دورها الإطفائي في ظل واقع مرير لم يعد ينفع معه المسكنات ولا إصلاح الثقوب.
-حان وقت التغيير :
قال نزار بركة ان حكومة بهذا الضعف والتداعي صارت عبئا ثقيلا على المغاربة الذين باتوا يستعجلون التغيير، فقد أظهر آخر استطلاع للرأي أعدته مؤسسة مستقلة في موضوع الثقة، أن 63% من المغاربة لا يثقون في الحكومة الحالية وترتفع هذه النسبة إلى 78% في العالم القروي بسبب ضعف التجهيزات التحتية والتهميش الذي تعاني منه ساكنته.
– ويستنتج من هذه الأرقام أن المغاربة يتطلعون إلى تغيير جذري للسياسات العمومية المتبعة والقطع مع الاختيارات المتجاوزة والعمل على إرساء عقد اجتماعي تشارك كل أطياف الشعب المغربي في بنائه ويتسع للجميع دون تمييز ولا إقصاء.
-إن التغيير المنشود، لا يمكن أن يكون إلا من خلال صناديق الاقتراع، وفي إطار الأفق والسقف الديمقراطي، ومنظومة الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
-لذلك حان الوقت لنجهر بصوت مرتفع مع المغاربة، لنقول:
– كفى من الانبطاح لمجموعات الضغط الاقتصادي واللوبيات المختلفة التي تعد القوانين والمراسيم على المقاس لدعم مصالحها على حساب مصالح الشعب؛
– كفى من السياسات الحكومية التي تستهدف الطبقات الوسطى وتستنزف قدرتهم الشرائية؛
– كفى من السياسات الحكومية المسؤولة عن تفاقم الهجرة القروية والاستغلال المفرط للمياه الجوفية؛
– كفى من السياسات الحكومية التي تنتج الفقر وتهميش العالم القروي وتوسيع الفوارق بين البوادي والمدن؛
– كفى من خلق الشروخ داخل المجتمع والتفرقة بين مكوناته. فما أحوج بلادنا في الظروف التي تمر منها اليوم، إلى تقوية الوحدة الوطنية وتعزيز الإنسية المغربية وتوطيد دعائم التماسك الاجتماعي؛
– كفى من السياسات الحكومية التي لا تولي الاعتبار للمواطنين ولا تحترم ذكاءهم وتغذي الإحساس بالحيف والظلم وعدم الإنصاف والمس بالكرامة.
-ضرورة الإصلاحات السياسية والانتخابية :
و طالب نزار بركة السيد رئيس الحكومة بفتح ملف الإصلاحات السياسية والانتخابية، معتبرين أن المسار السياسي ببلادنا وصل إلى حالة من الإجهاد جراء الأعطاب الكثيرة التي أصابت الانتقال الديمقراطي ببلادنا والموسومة بتراجع الثقة في الحكومة وفي المؤسسات المنتخبة، وتراجع أدوار الفاعل السياسي وضعف آليات الوساطة بين الدولة والمجتمع، إلى غير ذلك من الاختلالات التي تعوق التطور السياسي والديمقراطي ببلادنا. مضيفا لأننا نعتبر أن المدخل الأساسي لأي نموذج تنموي جديد أو أي تقدم في المسار الديمقراطي ببلادنا هو مدخل الإصلاحات السياسية المؤسساتية، وقد تقدمنا رفقة أحزاب المعارضة بجملة من المطالب من شأنها استعادة الثقة وتقوية المشاركة السياسية وتمنيع البيت السياسي الوطني، لكن هذه المطالب للأسف تم تجاهلها من طرف الحكومة، واكتفت بفتح مشاورات حول الانتخابات فقط، في حين أن مظاهر الأزمة السياسية ببلادنا أكبر من أن تستوعبها القوانين الانتخابية.
وأبرز نزار بركة أننا مقبلون على المرور للسرعة القصوى فيما يتعلق بتنزيل الجهوية المتقدمة ومشروع اللاتركيز الإداري وتقوية اللامركزية، لذلك فالانتخابات المقبلة ينبغي أن تفرز حكومة قوية منسجمة ومتضامنة ومجالس منتخبة جهوية ومحلية تحظى بسند شعبي وتعكس اختيارات الناخبين، كما أن المرحلة المقبلة تقتضي تجديد النخب وفسح المجال أمام النساء والشباب والكفاءات لقيادة المجالس المنتخبة والقطيعة مع مختلف مظاهر أزمة التسيير.
ما يجب أن نتصدى له جميعا هو أن يتم استعمال المال في الانتخابات المقبلة لشراء الأصوات وأن تفسد سلطة المال ما تبقى من نبل السياسة.
ما نخشاه هو أن يتم تبديد ما تبقى من الأمل السياسي بممارسات تضعف الديمقراطية وتفرغها من محتواها بالالتفاف على مخرجات العملية الانتخابية وتشكيل تحالفات تعوزها القوة التمثيلية، والمشروعية الشعبية الواسعة.
-التعبئة كمدخل للتغيير وكسب الاستحقاقات :
أكد نزار بركة أن الرهان معقود عليكم وعلى مكونات الحزب وعلى كل المناضلات والمناضلين في مختلف الأقاليم والجهات للتعبئة الشاملة ورص الصفوف وتمتيع الجبهة الداخلية للحزب والعمل بروح الفريق وتكثيف العمل الميداني وتواصل القرب لتقوية حضور الحزب وتعزيز مكانة المشهد الحزبي والسياسي المحلي والجهوي والوطني وهذا يقتضي منا جميعا ضرورة إبداع وتطوير استراتيجية ناجعة لحملتنا الانتخابية في إطار احترام التدابير الاحترازية المعتمدة ببلادنا، تكون مستوعبة لبرنامج وطني انتخابي وبرامج جهوية ومحلية تتوافق مع ظرفية الجائحة وتستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين، مع مواصلة التعبئة الميدانية في مواجهة الجائحة، في استحضار لقيم الحزب ومبادئه، وتغليب الحس الوطني والتضامني وروح المسؤولية التي تربينا عليها جميعا في هذا الحزب العتيد.
المصدرقناة العرب المغربية
