المغرب : سعد الدين العثماني يبحث مع أعضاء الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام قضايا تدبير القطاع السينمائي بالمغرب

انعقد أخيرا بالرباط لقاء بين الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام وبين السيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. بحضور جل أعضاء الغرفة ، حيث أكد السيد رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام جمال السويسي ، على دور المؤسسة التي تلعب دورا هاما في تطوير القطاع السينمائي المغربي لما يزيد عن ثلاثين سنة ، سواء فيما يتعلق بوضع القوانين أو ما يتعلق بمجال الإنتاج ، وكدا ما يتعلق بمجال التكوين .
وتطرق جمال السويسي الى رؤية الغرفة التي تتقاسمها مع نقابات و جمعيات ومنضمات , من اجل السير بالسنيما المغربية الى الأمام . مضيفا أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء ، المتمثل في الاشتغال في اطار شراكة فعالة مع الحكومة ، خصوصا و أن القطاع السنيمائي يلعب دورا هاما ضمن المجال الاقتصادي كما في ورززات على سبيل المثال ،لهاذا نسعى الى الاشتغال معا لتطوير القوانين المنظمة للقطاع السنيمائي، وعلى راسها قانون الصناعة السنيمائية المطروح الان في البرلمان . كما طرحت مسالة الميزانية المتعلقة بالتسبيق على المداخيل ،و التي عرفت جمودا مند 2009، في الوقت الدي تطور فيه قطاع الإنتاج السنيمائي لذا قُدم التماس لأرفع من قيمة هذه الميزانية التي لا تتجاوز الى حدود اليوم 60 مليون درهما، و هو ما سيساهم في دعم السينما المغربية لتؤدي ادوارها الفنية و الثقافية والاجتماعية ، وتلعب دور المحافظ على ذاكرة المجتمع المغربي .
كما التمس السويسي باسم الغرفة من السيد رئيس الحكومة جعل الدعم الخاص بالإنتاج السينمائي جزءا ضمن خط الميزانية، و ذلك من اجل تفادي المشاكل المترتب عن تأخر هذا الدعم الخاص بالإنتاج السينمائي. لذا من الضروري التنسيق من اجل إعادة النظر في هذه المسالة ،خصوصا و ان الإنتاج السينمائي يوفر فرص شغل عديدة ، كما يوفر عملة صعبة . كل هذا لا يمكن ان يتحقق إلا في إطار شراكة مسؤولة و فاعلة مع الحكومة.
من جهته أكد السيد احمد العلوي أحد مجلس حكماء المؤسسة عن أهمية السينما في علاقتها بباقي الفنون ، و أشار الى الدعم المولوي السامي الذي يوليه لهذا القطاع ، بدءا من مهرجان مراكش الدولي وامتدادا الى باقي المهرجانات و الأنشطة و غير ذلك ، و هو ما يساهم في تشكيل الوجه الحقيقي للمغرب المعاصر المتشبث بأصوله. ثم تطرق الى النقطة المتعلقة بحقوق الملكية و الحقوق المجاورة ، فأشار الى المجهودات التي قامت بها الحكومة سابقا من اجل الرفع من قيمة الدعم في هذا المجال ، مع تحقيق انجاز مهم يتعلق بالنسخة الخاصة copie privée،و هو ما كان له وقع ايجابي على المبدعين المغاربة . ثم طرح مسالة القوانين المتعلقة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين التي تحتاج الى مراجعة وتطوير، رغم المرتبة المتقدمة جدا على المستوى الإفريقي ، خلف كل من جنوب افريقيا و الجزائر. لذا من الضروري تطوير القوانين المتعلقة بهذا المكتب ، وإشراك جميع الفاعلين في هذا المجال المتعلق باقتراح و صياغة القوانين، حتى يستفيد ذوي الحقوق بشكل منصف و معقول . كما انه يمكن لهذا المكتب ان يساهم في تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة لذوي الحقوق ، مثل دعم التغطية الاجتماعية . كما طرح السيد العلوي مشكل قانون الفنان و اقترح ان تكون هناك بطاقة خاصة بالفنان المحترف ، وأخرى خاصة بالفنان الغير محترف، من اجل ضمان حقوق كل طرف .
بعد ذلك تناول الكلمة السيد عبد الكبيرالركاكنة الذي شكر في البداية السيد رئيس الحكومة على هذا القاء الذي خصه للاستماع والتحاور حول انشغالات غرفة المنتجين ، و نوه بمجهوده من اجل إخراج بطاقة الفنان الى حيز الوجود ، و الدعم المقدم للفنانين في مجال نقل السكك الحديدية ، وكذا ما يتعلق بالمجهودات المبذولة في مجال الحقوق المجاورة . وتمنى ان تشمل هذه المجهودات مجالات أخرى تهم الفنان المغربي مثل الفنادق و النقل الجوي . و انتقل ليطرح نقطة شائكة ذات علاقة بالتغطية الصحية ، و ذلك من خلال طرح المشاكل التي تعيشها مؤسسة التعاضدية الوطنية للفنانين ، التي تأسست سنة 2008 بدعم ومباركة من صاحب الجلالة ، اذ تستفيد من ثمانين بالمئة من دعم الحكومة ، غير أنها أصبحت اليوم تُسير بقرارات انفرادية من قبل بعض الأشخاص ، دون رجوع الى الهياكل التنظيمية المحددة قانونيا و التي تستند الى فلسفة التدبير الجماعي . و من اهم هذه الاختلالات مسالة العضو الذي انتخب رئيسا ليصبح في وقت وزيز اجيرا ، ويحدد لنفسه أجرا شهريا يقدر بخمسة وأربعين ألف درهم، في مخالفة واضحة لكل القوانين . كما تم خرقٌ على، المستوى القانوني، يتمثل في تغييب بعض أعضاء مجلس الإدارة ، وتقليص عدد أعضاء المجلس من 15 الى 13. و قد اعد تقرير سابق من قبل لجنة المراقبة بغاية مراجعة راتب المدير العام للتعاضدية ، غير ان توصياته لم يتم الأخذ بها الى حدود اليوم ، كما مورس حيف اتجاه الفنانين و المبدعين المستفيدين من هذه التعاضدية ، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه ميزانية التعاضدية ، بدعم من الحكومة ، انخفضت نسب التعويضات ، بالإضافة الى حيف اخر يتعلق بمطالبة المنخرطين الجدد بالانخراط باثر رَجعي من اجل الاستفادة يمتد الى 2008. من اجل كل هذا طالب عبد الكبير الركاكنة من السيد رئيس الحكومة التدخل لتصحيح هذا الوضع الذي يعيش اختلالات كبرى ، و التزم السيد رئيس الحكومة بالتدخل العاجل في هذا المجال لتصحيح الوضع. كما التمس السيد الركاكنة تفعيل المادة 20من قانون الفنان المتعلقة بالحماية الإجتماعية ذات العلاقة بالتقاعد و الضمان الاجتماعي للفنان .
بعد ذلك تدخل السيد عمر بن حمو رئيس الغرفة المغربية لمزودي معدات السمعي البصري ونائب رئيس غرفة المنتجين، و اشار الى معاناة الفاعلين في هذا القطاع مع المنافسة الخارجية ، مما يهدد مجموعة من هؤلاء الفاعلين بالإفلاس ، خصوصا و ان مجموعة من مؤسسات القطاع العام تلتجئ الى خدمات الشركات الاجنبية ، في الوقت الذي توجد فيه شركات مغربية بنفس الكفاءة و التجهيزات . كما طالب المتحدث بإحياء المناظرة الوطنية حول السينما باعتبارها مناسبة لمناقشة قضايا القطاع السينمائي وتطويره.
ثم تناول الكلمة السيد عبد الحق منطرش رئيس فيدرالية المهرجانات السينمائية بالمغرب ، وأشار الى الدور الكبير لهذه المهرجانات في نشر الثقافة السينمائية وتطوير القطاع السينمائي ، وأكد على ضرورة دعم ميزانية القطاع السينمائي وجعلها عنصرا ضمن الميزانية العامة و هو ما سيمثل دفعة قوية للقطاع السينمائي .
من جهة أخرى، أشار السيد جمال السويسي الى الدور الهام لجمعية لجنة الفيلم بورززات في تطوير قطاع الصناعة السينمائية بجهة درعة تافيلالت ، والتي يمثلها في هذا اللقاء مديرها سيد سعيد انضام ، كما ذكرالسيد السويسي بتأسيس كونفدرالية المغربية للتنظيمات الفنية و الثقافية بالمغرب ، والتي تشكل سابقة في العالم العربي ، و هي بادرة من شانها ان تقوي الوضع الفني و الثقافي بالمغرب .
من جانبه ، ثمن السيد رئيس الحكومة أهمية النقاط المطروحة وقيمة الدور الذي تقوم به الغرفة ، و اشار الى ان الحكومة ستتتبع جميع النقط المطروحة ، وعلى رأسها القوانين المطروحة في البرلمان التي من شانها تنظيم هذا القطاع بشكل أحسن، مع تتبع الإصلاحات بشكل تدريجي كما سيتم ايلاء الاهتمام لمسالة التعاضدية حتى تكون في صالح المنخرطين، ذلك في تنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية .