نقابة الاتحاد المغربي للشغل تنظم ورشة دولية حول التغطية الاجتماعية الشاملة وتستنكر تغييب الحكومة للحركة النقابية في مناقشة مشروع القانون الإطار خلافا للتوجيهات الملكية

16 مارس 2021294 مشاهدة
نقابة الاتحاد المغربي للشغل تنظم ورشة دولية حول التغطية الاجتماعية الشاملة وتستنكر تغييب الحكومة للحركة النقابية في مناقشة مشروع القانون الإطار خلافا للتوجيهات الملكية
رابط مختصر
قناة العرب تيفي المغربية – الرباط : نظم الاتحاد المغربي للشغل ومجلس التعاون النقابي الدنماركي يومي الاثنين 15 والثلاثاء 16 مارس بالدار البيضاء ورشة حول الحماية الاجتماعية بين التجارب الناجحة ( نموذج الدنمارك ) وواقع الحال بالبلدان النامية، من خلال المشروع المغربي الطامح لتحقيق تغطية شاملة لكل المواطنين وخاصة لصالح الفآت الهشة أو المقصية.
وقال بلاغ نقابة الاتحاد المغربي للشغل ، توصل “موقع قناة العرب تيفي” بنسخة منه ، أن الأمين العام الميلودي المخارق توجه بكلمة خلال اشغال الورشة ألقاها نيابة عنه محمد العلوي عضو الأمانة الوطنية، و تطرق فيها إلى الأهداف التي تنتظرها المنظمة من إطلاق هذا الورش الوطني الاستراتيجي، و مؤكدا على ضرورة إسماع صوت الطبقة العاملة والحركة النقابية في هذا الورش الوطني الطموح، بعد أن غيبته الحكومة خلال المراحل الاعدادية كلها ومررته بسرعة البرق، رغم تأكيد جل الخطب الملكية على التشاور والحوار مع الحركة النقابية.
وتندرج هذه الندوة كذلك في إطار النضال التاريخي للاتحاد المغربي للشغل من أجل بناء مغرب تسوده العدالة والديمقراطية الاجتماعيتين، من خلال العمل على تعميم التغطية الاجتماعية لتشمل مختلف فئات الساكنة النشيطة، والسير على نهج البلدان التي قطعت أشواطا كبرى في تحقيق تغطية واسعة، توفر لجميع المواطنات والمواطنين الرعاية الصحية، ورواتب التقاعد وحقوق الأمومة، والتعويضات العائلية، و التأمين عن المرض وعن حوادث الشغل وعن فقدان الشغل أو البطالة، وتجسيد المبادئ الاساسية في المساواة في الحقوق وإنصاف الفئات الهشة، وتجسيد نهوض الدولة بمسؤولياتها في توفير خدمات اجتماعية جيدة، وفي تحقيق كافة شروط العقد الاجتماعي.
وشارك في الندوة التي أطرها خبراء من المغرب ومن الدنمارك نخبة من مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، توصلت بعد مناقشة مختلف المداخلات والعروض إلى توصيات هامة، رفعتها إلى الأمانة الوطنية للاتحاد.
المصدرقناة العرب تيفي المغربية

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.