المغرب : وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يدعو ولاة الجهات إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

2021-04-25T01:10:12+01:00
2021-04-25T01:10:55+01:00
24 ساعةأخبار المغرب
25 أبريل 202197 مشاهدة
المغرب : وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يدعو ولاة الجهات إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
رابط مختصر
قناة العرب تيفي
قناة العرب تيفي –الرباط : تُواصل الإدارات المغربية تطبيق قانون تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ، من خلال حذف وإعفاء المواطنين من عدة وثائق كانوا مطالبين بها في وقت سابق.
وتماشيا مع مقتضيات هذا القانون، تم حذف لائحة من الشهادات الإدارية من اختصاص ضباط الحالة المدنية، وذلك في إطار سياسة تبسيط مساطر وإجراءات المواطنين، واستجابة لأحكام القانون 19-55 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية.
وبموجب هذا القانون أصبح المغاربة معفيين من الإدلاء بأزيد من عشرين وثيقة أبرزها: شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية، شهادة الحياة الاجتماعية، شهاد التحمل العائلي، شهادة تأكيد الزواج، شهادة القرابة العائلية، شهادة الزواج الوحيد، شهادة تعدد الزوجات، شهادة المطابقة لإثبات الهوية الوحدة، شهادة عدم الطلاق، شهادة استثمارية الحياة الزوجية، بالإضافة إلى وثائق أخرى، سيتم تعويضها بتصريح بالشرف.
وفي هذا الإطار، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الأربعاء، مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمال المقاطعات يدعو من خلالها إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف “الجماعات الترابية” ومجموعاتها وهيئاتها.
ينص القانون الجديد، على “إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، أو على البوابة الوطنية للإدارة”.
كما ينص، في المادة السابعة من بابه الثالث، على “عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف.”
وقد أُعطيت، يوم الأربعاء 21 أبريل، الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “إدارتي”، التي تم إحداثها في إطار شراكة بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
وتعتبر بوابة “إدارتي” واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة لجميع الإجراءات والمساطر الإدارية بالمغرب. وستمكن البوابة حالياً مستعمليها من الحصول على المعلومات اللازمة حول المساطر والإجراءات الإدارية، وسيتم تطويرها في المستقبل لتصبح بوابة تفاعلية يمكن من خلالها للمستفيدين طلب الوثائق ومعرفة المساطر الإدارية وتتبع مسارها الرقمي.
ويبلغ عدد المساطر التي تم إطلاقها عبر هذه البوابة، ما يقارب 700 مسطرة، تُقدّم توضيحات حول القرارات الإدارية والوثائق المطلوبة خلال كل غرض إداري، مشيراً أنّ القرارات الإدارية المنشورة حاليا بالبوابة تم إعدادها وجردها وتصنيفها وتوثيقها من طرف الإدارات المعنية، وهي ملزمة للمرتفق والموظّف.
المصدرقناة العرب تيفي

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.