المغرب : الهيئات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تدعو الجهات المسؤولة لاتخاذ إجراءات استعجالية لجبر الضرر الذي طال الأشخاص ذوي الإعاقة

الهيئات العاملة تقاطع اللقاء الوطني التواصلي للإعلان عن ترسيم الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

2019-12-23T15:44:18+01:00
2019-12-23T22:44:52+01:00
24 ساعةالمغرب
23 ديسمبر 2019wait... مشاهدة
المغرب : الهيئات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تدعو الجهات المسؤولة لاتخاذ إجراءات استعجالية لجبر الضرر الذي طال الأشخاص ذوي الإعاقة
رابط مختصر

جريدة العرب تيفي
الرباط – المغرب – توصل موقع “قناة العرب تيفي” الالكترونية ، هذا اليوم ببلاغ استنكاري ، من الهيئات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، ويتعلق الأمر بأرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب والتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب و تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب ، يؤكدون فيه على الإقصاء الكلي للأشخاص ذوي الإعاقة وكذا التراجع عن المكتسبات المحققة في هذا المجال،وفيما يلي ننشر نص البيان كما توصلنا به . 
على اثر الإعلان مؤخرا عن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما في ذلك الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تميزت بالإقصاء الكلي للأشخاص ذوي الإعاقة والتراجع عن المكتسبات المحققة في هذا المجال، نعلن نحن الهيئات الموقعة أسفله للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي :
– إدانتنا الشديدة للتمييز الممارس ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بإقصائهم من العضوية/التمثيلية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما في ذلك الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من طرف كافة الجهات المسؤولة عن الاقتراح و التعيين في المجلس
– اعتبار هدا الإقصاء انتهاكا لأحكام دستور فاتح يوليوز 2011 خاصة تصديره الذي ينص على حظر كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة وباقي الفصول التي تدعو السلطات العمومية لوضع وتنفيذ برامج وسياسات تيسر ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة حقوقهم الأساسية.
– اعتبار هذا الإقصاء انتهاكا صارخا للمادتين 29 و 33 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي تنص على ضمان المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة و إنشاء آلية رصد مستقلة وفق معايير باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،
– مقاطعتنا الشاملة للآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،
-رفضنا للعضوية في اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ،
– مقاطعتنا للقاء الوطني التواصلي المخصص للإعلان عن ترسيم الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المزمع تنظيمه يوم 23 دجنبر 2019 بالرباط من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
وبناء على ما سبق و أمام هدا الوضع :
– ندعو كافة الجهات المعنية و المسؤولة عن هذا الإقصاء لتحمل مسؤوليتها، فيما وقع و اتخاذ إجراءات استعجالية لجبر الضرر الذي طال الأشخاص ذوي الإعاقة,
– ندعو كافة مكونات حركة الإعاقة من جمعيات وشبكات وفعاليات للالتفاف حول هذه القضية ضد الإقصاء وتوحيد الصفوف في إطار جبهة عمل ونضال واسعة لكي لا يتكرر ما وقع والانخراط المسؤول في تجسيد المواقف المشار إليها آنفا.
– عزمنا اللجوء لكافة آليات الانتصاف المتاحة،
– نناشد كل المنظمات المدنية والحقوقية و نساء و رجال الإعلام دعمنا ومساندتنا في مواجهة هدا الخرق السافر،
– عزمنا الاشتغال من أجل تطوير آلية مدنية مستقلة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإطلاق حملة ترافعية لتعديل القانون المنظم لعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
التوقيعات :
-أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب

-التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب
– تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب.
المصدرجريدة العرب تيفي.كوم

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.